به نقل از «تسنیم»

برای جهش تولید مسیر مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را هموار کنید

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۰۲۹۱

رئیس اتاق ایران، جهش تولید را نیازمند بسترسازی و هموار کردن مسیر برای مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد دانست و از مسئولان خواست برای نجات اقتصاد کشور، به برنامه‌های بخش خصوصی اعتماد کنند. - اخبار بازار -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس اتاق ایران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه نظامی در مقابل گستاخی‌های رژیم صهیونیستی و ضمن آرزوی توفیق برای نیروهای نظامی و دست‌اندرکاران این اقدام، گفت: در ایران به دلیل نبود ثبات اقتصادی، بدون شک ورود به این سطح از تنش‌ها، همراه با چالش‌های جدید اقتصادی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صمد حسن‌زاده، در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور افزود: مطمئن هستیم دولت برای مقابله با چالش‌ها، حمایت از محیط کسب‌وکار و دفاع از نظام اقتصادی کشور، تدبیر ویژه‌ای اتخاذ می‌کند، از طرفی در سال جاری که به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده است باید با بسترسازی و هموار کردن مسیر برای مشارکت مردم و بخش خصوصی همراه باشد.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: امروز همه مسئولان متوجه شدند که تنها راه نجات اقتصاد کشور استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی است و باید به برنامه‌های بخش خصوصی اعتماد بیشتری داشته باشند. همه مسئولان باید همراه با بخش خصوصی باشند تا بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی گام‌های مؤثر بردارند. بخش خصوصی و اتاق ایران به تنهایی نمی‌توانند در مسیر پیشبرد اهداف اقتصادی حرکت کنند.

حسن‌زاده تصریح کرد: سال گذشته افت صادرات و در عین حال افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم. بنابراین به برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و کارآمدتر نیاز داریم. روسای اتاق‌ها باید همراه‌تر و هماهنگ‌تر با یکدیگر تلاش کنند تا از ظرفیت‌های خود برای حل چالش‌ها استفاده کنند.

سازوکار تخصیص منابع تبصره 2 قانون بودجه 1403 برای رشد تولید بررسی شود

در ادامه این نشست، گزارشی با محوریت نمای کلی و موضوعی تبصره 2 قانون بودجه سال 1403 کل کشور از سوی فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان ارائه شد.

بر اساس اظهارات او، زمانی که لایحه بودجه در مجلس در حال بررسی بود، نمایندگان تصمیم گرفتند تا منابعی را برای تولید پیش‌بینی کنند و در تبصره 2 قانون بودجه 1403 این منابع دیده شد. حال باید سازوکار استفاده از این منابع را اطلاع‌رسانی کنیم. از طرفی درخواست بخش خصوصی این است که نرخ سود برای سرمایه در گردش اصلاح شود و این منابع در استان‌ها به صورت مؤثرتر تقسیم و زمینه رشد تولید، مهیا شود.

حسن‌زاده در این رابطه گفت: بانک‌های استانی اعلام کردند که امکانات برای اعطای این تسهیلات را ندارند پس باید از مرکز دستورالعمل اعطای تسهیلات را دنبال کنیم. درباره صندوق توسعه ملی هم اعلام شده که تنها به صورت ارزی تسهیلات پرداخت می‌کند. بنابراین رغبت این صندوق به سمت مشارکت در پروژه‌هاست.

به اعتقاد رئیس اتاق ایران، منابعی که در تبصره 2 بودجه دیده شده به راحتی در اختیار تولید قرار نمی‌گیرد و با این شرایط مانند سال‌های قبل تسهیلاتی پرداخت نخواهد شد. باید تیمی از اتاق ایران با همکاری اتاق‌های سراسر کشور در روند ارائه تسهیلات، اختیار بگیرند و نظارتی داشته باشند.

در ادامه نشست، علی عبداللهیان، رئیس اتاق اردبیل درباره اقدامات بانک‌ها و روند تسهیلات‌دهی آن‌ها گفت: توطئه‌ای را بانک‌ها شروع کردند که علیه اقتصاد تمام شد. متأسفانه امروز بانک‌ها با وقاحت نرخ سود 30 درصد را اعلام می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در رابطه با موضوعات بانکی مطالعات جامعی را انجام و راهکارهای خود را در اختیار نظام بانکی کشور قرار دهد.

در این بین محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نقش فعال اتاق ایران در جذب منابع تبصره 2 را مؤثر خواند و گفت: سال قبل سیاست تکمیلی از طرف وزارت اقتصاد مطرح و اعلام شد در حوزه انرژی زمینه استفاده وجود دارد. در حال حاضر سازوکارها مشخص شده و بالغ بر 130 همت منابع تعریف شده است.

او درباره تهیه بسته پیشنهادی تحقق عنوان سال نیز از تفاهم با وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تهیه یک بسته مشترک خبر داد و از روسای اتاق‌ها خواست تا دیدگاه‌های خود را در این رابطه اعلام کنند.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران تأکید کرد: از آنجایی که بودجه همچنان به طور کامل تصویب و اجرایی نشده به نظر می‌رسد برای استفاده از منابع تبصره 2 برای تولید، نیمی از سال را هم از دست خواهیم داد.

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز نیز برخورد و رفتار بانک‌ها علیه تولید را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: تراز تجاری کشور به همت بانک‌ها رکورد زده و به حدود منفی 17 میلیارد دلار رسیده است. متأسفانه سیاست‌های تجاری و تولیدی کشور معطل و وابسته نظام بانکی بوده و دست همه بسته شده است.

به باور این فعال اقتصادی اتاق ایران به عنوان متولی اشتغال کشور باید نسبت به رفتار بانک‌ها، موضع‌گیری کند. از طرفی امروز حضور نماینده اتاق ایران در تعیین ضرایب مالیاتی صفر است. همچنین در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مشکلات جدی داریم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نرخ تشکیل سرمایه ثابت صنعت در 40 سال گذشته را نامناسب خواند و گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باید این نرخ را مورد مطالعه قرار دهد، این شاخص نشان می‌دهد میزان رشد صنعتی چقدر بوده است. از سوی دیگر باید روی تجارت و تولید پافشاری کنیم. جایگاه واقعی بخش خصوصی در اقتصاد باید تعیین شود.

شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد نیز تأکید کرد: اتاق ایران باید مخالفت خود را با این سیاست‌ها و سازوکار تأمین منابع مالی برای تولید اعلام کند چون روش‌های تعیین شده موجب می‌شود منابع به هدر رفته و در مسیر تولید به کار نرود.

حضور منسجم اتاق ایران در ایران‌اکسپو 1403

در بخش دیگری از جلسه شورای روسا، جزئیات نمایشگاه اکسپو (توانمندی‌های صادراتی ایران) که قرار است ششمین دوره آن از 8 تا 12 اردیبهشت‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شود، تشریح شد.

بر اساس اظهارات علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران و دبیر نمایشگاه اکسپو 2024، طبق برنامه‌ریزی انجام شده، 3000 تاجر و بیش از 100 کشور در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند. از طرفی گروه‌های کالایی صنعت، فرش، صنایع دستی، دارو، تجهیزات پزشکی، پتروشیمی، خدمات فنی-مهندسی، صنایع غذایی و کشاورزی در این نمایشگاه حضور دارند.

او ادامه داد: برای اولین بار اتاق ایران در این رویداد به صورت منسجم حضور دارد. اتاق‌های استانی هم امکان حضور دارند. غرفه اتاق ایران در نمایشگاه اکسپو، 1000 متر است. همچنین مقرر شده تا 6 همایش در 6 گروه کالایی به همت کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در حاشیه این نمایشگاه برگزار شود. اتاق‌های بازرگانی خارجی هم با هماهنگی معاونت بین‌الملل اتاق ایران و اتاق‌های مشترک دعوت شدند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس اتاق ایران اتاق ایران اتاق ایران اتاق ایران بخش خصوصی بانک ها اتاق ها تبصره 2

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۰۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.

وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحد‌های صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.

وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.

در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.

مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.